تحقیقات حسابداری مبتنی بر اقتصاد اثباتی در دو خط سیر پیش رفت
- خط سیر یکم: رابطه‌ی داده‌های حسابداری و قیمت سهم، سودمندی داده‌های حسابداری برای تعیین ارزش شرکت
- خط سیر دوم: توجیه روش‌های حسابداری مورد استفاده‌ی شرکت‌ها و تفاوت آنها
عوامل موثر بر شروع خط سیر دوم:
1) بحث مستمر پیرامون دلیل نیاز به مقررات افشا
2) نتایج تحقیقات در مورد اثر تغییر روش حسابداری بر تغییر قیمت (آزمون فرضیه‌ی بی‌اثری در برابر فرضیه‌ی مکانیکی).
در مورد عامل اول، سوال این بود: چه نیازی به استانداردگذاری و وضع مقررات در مورد افشای اطلاعات شرکت‌های سهامی وجود دارد؟ در واقع، توجیه استانداردگذاری چیست؟
در مباحثات درگرفته بر سر توجیه لزوم مقررات‌گذاری برای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌های سهامی، مراحل زیر طی شده است:
• توجیهات قدیمی ارائه شده قبل از رواج دیدگاه‌های اقتصاد اثباتی در حسابداری
• ایرادات حامیان کارایی به توجیهات قدیمی
• توجیهات جدید ارائه شده از سوی حامیان دیدگاه جدید، سازگار با مبانی آنان
• ایرادات به این توجیهات جدید از سوی همفکران
• کاهش اعتبار همه‌ی توجیهات قدیمی و جدید
• ارائه‌ی توجیهی جدید بر اساس ’تئوری مقررات‘ برگرفته از علم اقتصاد: توجیه همه‌ی فعالیت‌ها بر اساس نفع شخصی.
الف) توجیهات قدیمی و ایرادات حامیان دیدگاه جدید.
تمام این توجیهات، یک درون‌مایه‌ی مشترک دارند و آن این که بازار سهام نمی‌تواند شرکت‌های کارا را از شرکت‌های کمتر کارا تشخیص دهد، به دلایل زیر:
1. کنترل انحصاری مدیریت بر اطلاعات
2. سرمایه‌گذاران غیرمتخصص
3. جمود رفتاری
4. اعداد بی‌معنی
5. تنوع روش‌های حسابداری
6. نبود عینیت
جمع آموری خلاصه‌ی هر 6 ادعا
’مدیریت دارای اطلاعات انحصاری‘ است. او می‌تواند با سوءاستفاده از ’تنوع روش‌های حسابداری‘ و جواز اعمال ’قضاوت‌های ذهنی‘، سودهای حسابداریِ ’بی‌معنی‘، گزارش کند. سرمایه‌گذاران هم ’غیرمتخصص‌اند‘ و در تحلیل عدد سود گزارش شده ’جمودورزانه، رفتار‘ می‌کنند، در نتیجه یک رابطه‌ی مکانیکی بین قیمت سهم و سود حسابداری به وجود می‌آید که باعث می‌شود به راحتی بتوان بازار را فریب داد.
این گونه است که بازار در تشخیص شرکت‌های کارا از شرکت‌های کمتر کارا شکست می‌خورد و در قیمت‌گذاری اشتباه می‌کند. بنابراین نیاز است که با دخالت دولت، (1) افشای اطلاعات الزامی شود تا انحصار اطلاعاتی مدیر از بین برود، و (2) روش‌های حسابداری یکسان‌سازی شود و از روش‌هایی استفاده شود که مستلزم قضاوت‌های ذهنی کمتری است تا اعداد سود، معنی‌دار شوند. اگر این گونه شود، سرمایه‌گذاران غیرمتخصص، به رغم جمود رفتاری‌شان، در قیمت‌گذاری اشتباه نمی‌کنند و تفاوت قیمت سهم شرکت‌ها می‌تواند تفاوت کارایی‌شان را نشان دهد.
پاسخ‌های حامیان کارایی بازار، به این استدلال
کلیدواژه ها: بازار کارا، تحلیل هزینه منفعت، حمایت قیمتی، منابع اطلاعاتی بدیل بازار کاراست. در بازار کارا، به دلیل وجود منابع اطلاعاتی بدیل، ’انحصار اطلاعاتی‘ وجود خارجی ندارد. اگر اطلاعاتی باشد که توسط منابع بدیل ارائه نشود، به دلیل به صرفه نبودنِ تهیه‌ی این اطلاعات است. نبود عینیت و تنوع روش‌های حسابداری، به اعداد ’سود بی‌معنی‘ نمی‌انجامد چرا که شواهد نشان می‌دهد که عدد سود معنی‌دار است. ’نبود عینیت‘ در گزارش‌های حسابداری، به دلیل این است که عینیت هدف نیست و سودمندی هدف است و شواهد نشان می‌دهد که سودمندی همین الان هم وجود دارد. ’تنوع روش ها‘ هم مانع نیست. اگر به صرفه باشد دیگر منابع، اطلاعات را بر اساس ’روش‌های بدیل‘ و ’عینی‘، ارائه می‌کنند. ’جمود رفتاری‘ هم به دلیل به صرفه نبودنِ تعدیل ارقام گزارش شده است. به هر حال، بازار در برابر اقدامات فرصت طلبانه‌ی مدیر دارای حمایت قیمتی است و هیچ فردی، حتی ’غیرمتخصص‘، در بازار زیان نمی‌بیند و به یک بازده عادی از سرمایه‌گذاری خود دست می‌یابد.
به طور کلی، در بازار کارا قیمت همواره برآورد صحیحی از ارزش شرکت است و بازار به خوبی می‌تواند شرکت‌های کارا را از شرکت‌های کمتر کارا، تشخیص دهد. لذا تمامی استدلال‌هایی که نهایت آن ادعای ناتوانی بازار در این تشخیص باشد، باطل است.
استثنا: اگر شرایطی وجود داشته باشد که منفعت اطلاعات برای کل جامعه، بیشتر از منفعت اطلاعات برای تهیه‌کننده‌ی آن باشد، یا در حضور الزام‌های قانونی، هزینه‌ی تهیه‌ی اطلاعات برای تهیه کننده، کمتر شود، آنگاه بازار بدون مقررات، دچار شکست شده و الزام قانونی، مفید است. اما برای چنین شرایطی نمی‌توان حکم کلی داد، و این یک مسأله‌ی تجربی است و باید مورد به مورد بررسی شود.
منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است