رئیس سازمان مالیاتی کشور از پیشنهاد بررسی بدهی مالیاتی کسبه پلاسکو در دولت خبر داد.
به گزارش اخبار حسابداری ارگس به نقل از ایرنا «سیدکامل تقوی نژاد» روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز (یکشنبه) در هیات دولت موضوع بررسی بدهی مالیات کسبه مستقر در ساختمان پلاسکو بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب هیات وزیران این امر اتفاق خواهد افتاد و کسبه متضرر مستقر در ساختمان پلاسکو بدهی مالیاتی شان بخشوده خواهد شد.
تقوی نژاد این اظهارات را امروز در حاشیه مراسم ترحیم والده الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی در مسجد جامع شهرک غرب عنوان کرد.
به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از ایرنا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته (شنبه) دستور تشکیل کمیته ویژه ای را برای یاری رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه ای به واحدهای آسیب دیده در ساختمان پلاسکو، صادر کرد.
«علی طیب نیا» به این کمیته ماموریت داد بسرعت به وضعیت همه واحدهای فعال در مجتمع پلاسکو رسیدگی کنند و با رفع مشکلات بیمه ای، بانکی و مالیاتی، به این واحدها برای آغاز دوباره کسب و کار یاری برسانند.
بر این اساس قرار شد سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی مالیات مربوط به فعالیت کسبه مجتمع پلاسکو اقدام قانونی عاجل کند.
ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران حدود ساعت هشت صبح پنجشنبه گذشته دچار حریق شد که پس از حدود سه ساعت، ۱۵ طبقه ساختمان کامل تخریب شد و فرو ریخت.
لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد میشود
دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران از استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت طبق نامه وزیر کار خبر داد.
سیدهادی ابوی در گفت‌وگویی درباره موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار که دستور کار نشست امروز شورای مشورت سه‌جانبه ملی است،اظهار داشت: با توافق اعضاء و نظر موافق علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد میشود.
حدود ۱۱ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در این قانون می‌گذرد و در این باره نشست‌های متعددی با شرکای اجتماعی برگزار شده است.
تا کنون اجماع کلی بر سر اصلاحات مورد نظر دولت در قانون کار شکل نگرفته و لایحه اخیر دولت نیز بدون جلب نظرات کامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و این لایحه هم اکنون پس از ارجاع از صحن مجلس در کمیسیون اجتماعی دنبال میشود و هنوز کلیات آن به تصویب نرسیده است. در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دنبال بازگشت این لایحه به دولت بودند.
در این باره سه تشکل رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار عودت اصلاحیه قانون کار توسط دولت شده بودند، تا پس از لحاظ شدن نظرات شرکای اجتماعی دولت، استانداردهای روابط کار و در نظر گرفتن حقوق بنیادین کارگران پیگیری شود که نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که لایحه پیشنهادی با ماهیت ذاتی اصلاح و بهبود شرایط کار و تسهیل روابط کارگری ـ کارفرمایی و حفظ حقوق بنیادی کار مغایرت داشته و نیاز به تدبیری سه‌جانبه دارد.