به گزارش گروه نرم افزار اتوماسیون اداری قلم ، بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای سال ۹۵ تصویب شده بود که تا کنون فقط مبلغ یک میلیارد دلار از آن جذب شده است.
وی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما سخن می گفت ، افزود: امسال بنا به گفته رهبر معظم انقلاب ، سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است. بر اساس همین ، سیاست های امسال بر اساس برنامه جامع از اقتصاد ایران طراحی شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.
به گزارش گروه نرم افزاری ارگس ، وی با بیان اینکه، این سیاست ها دارای دید اصلاحات ساختاری و بلندمدت است ، افزود : تجربه که در دوران تحریم بدست آوردیم نقاط ضعف ما را نشان داد ، ضمن اینکه دشمن بعد از پیروزی انقلاب جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ملت ایران در مقابل آن ایستاد اما وقتی دشمنان دریافتند که نمی توانند در جنگ نظامی بر ما غلبه کنند از طریق اقتصاد اقدام کردند.
وی ادامه داد: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته ۳,۱ درصد بوده است که البته این امر به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی بوده که زمینه ای برای آسیب پذیری رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.
وی افزود : ما توانستیم با یک برنامه ریزی دقیق و اجرای آن برنامه ریزی ، تورم لجام گسیخته را کنترل کنیم ضمن اینکه آرامش در بازار های مختلف از جمله ارز حاکم شد و تجربه دوران تحریم به ما نشان داد که باید در کدام بخش ها متمرکز شویم.
به گزارش نرم افزار اتوماسیون اداری قلم وی گفت که سیاست های اقتصاد مقاومتی سندی برای ایجاد وفاق ملی است و سیاست ها دارای برنامه های عملیاتی زمان بندی است که این امر برای اولین بار است که در کشور عزیزمان چنین اتفاقاتی می افتد.
به گفته وی ، قرار بوده است که طبق اهداف تعیین شده در سال ۹۵ حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۵ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رسانده ایم.
وی گفت: اگر می خواهیم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشیم ابتدا باید جذب سرمایه گذاری داخلی را مهیا کنیم که این امر نیاز به مقررات مناسب و بهبود فضای کسب و کار دارد.
با توجه به پیچیده بودن اجرای سیاست ها در کشور، نیاز به نرم افزارهای جامع و یکپارچه است که بتوان کنترل دقیقی بر روی اجرای سیاست ها در سطح جامعه داشت. مثلا برای یکپارچه بودن دستگاهها در ابلاغ و اجرا و اضلاع رسانی وجود نرم افزار اتوماسیون اداری قوی که مکاتبات اداری بین تمام دستگاهها را فراهم نماید ضروری می نماید.
طیب نیا یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در سال جاری را بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: وزارت اقتصاد مکلف بود به عنوان هماهنگ کننده دستگاه ها در سال جاری در این زمینه اقدام کند.
وی گفت که در سال ۹۲ رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورهای جهان ۱۵۲ بوده است که با تلاش مستمر دولت در سال گذشته به ۱۱۸ رسید. البته در یکسال گذشته رتبه ایران دو رتبه تنزل پیدا کرد و به ۱۲۰ رسید بنابراین از عملکرد خودمان در این زمینه رضایت کامل نداریم. بر این اساس اقدامات وسیعی را برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم.
طیب نیا با بیان اینکه مجوزهای متعدد و فرآیند آن امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را از ما سلب می کند، عنوان کرد: از مشکلات فضای کسب و کار در کشور وجود مجوز های متعددی است که برای انجام کسب و کار مورد نیاز است. تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم اما بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند.