در دولت قبل قانون کار اصلاح شد ولی برخی معتقدند که نظرات تشکلهای کارگری در آن لحاظ نشده است. بنابراین این اصلاحیه دارای اشکالاتی می باشد که باید رفع گردد.

بر اساس گروه نرم افزار حسابداری ارگس ، فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در باره دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار گفت: اگر مجلس می‌تواند تنها یک ماده از قانون کار را با تامین نظر آنها اصلاح کند، طرفین را دعوت کند.

وی به ایسنا گفت : در همان زمان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردند ولی اختلاف نظر داشتند و به نتیجه‌ مشترکی نرسیدند. حالا همین اتفاق دوباره تکرار شده و مشخص نیست که چرا کمیسیون اجتماعی اصرار دارد این لایحه در شرایطی که نظرات طرفین را تامین نکرده سریع‌تر پیگیری شود.

این مقاله را هم از دست ندهید : نرم افزار حسابداری ارگس

وی افزود : تغییر قانون کار به نفع کارگر و کارفرما نیست در حالی که ماهیت وجودی قانون کار حمایت از کارگران است.

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: عده‌ای از افراد اجرای این ماده را به صلاح خود نمی‌بینند و از اصلاح آن واهمه دارند. اگر کارفرما در کارهای با ماهیت دائم و مستمر کارگر قراردادی نگیرد به ضررش تمام می‌شود، چون در کارهای مستمر باید حقوق و مزایای کارگر را به طور کامل بدهد و به دلیل عدم رعایت همین ماده قانونی است که امروز با اخراج‌های دسته جمعی و تعدیل نیروهای کار مواجه هستیم.

مزایای مستمر مزایایی است که مبالغ آن در حکم حقوقی مشخص می شود و این مزایا باید هر ماه به کارگر پرداخت شود. در نرم افزار حقوق و دستمزد موجود در نرم افزار حسابداری یکپارچه این مورد لحاظ شده است.

به اعتقاد بیات، این طرح در خصوص کارگرانی قابل اجراست که اولا ماهیت کارشان دائم و مستمر است و می‌دانیم که کارگر تا پایان کار در اختیار کارفرما است؛ ثانیا کارفرما او را جذب و استخدام کرده باشد ولی در مورد نیروهای قرارداد موقت که کارفرمایان مرتبا آنها را تعدیل یا اخراج می‌کنند و سنواتشان را در حین رفتن می‌دهند قایت اجرا ندارد.