محور همهی این دلایل، ’شکست بازار‘ است. شکست بازار وقتی روی میدهد که بازار آزاد نتواند کالایی را در سطح بهینهی اجتماعی، تولید کند، چه از نظر کمیّت، چه از نظر کیفیت. سطح بهینهی اجتماعی سطحی از تولید است که از نظر یک مستبد خیرخواه، رفاه اجتماعی را بیشینه میکند. در این سطح بهینه، قیمت کالا با هزینهی نهایی اجتماعیِ آن برابر میشود.
شکست بازار به دو صورت کسر تولید و مازاد تولید رخ میدهد. در صورتی که هزینهی خصوصی تولید یک کالا، از هزینهی اجتماعیِ آن کمتر باشد، مازاد تولید روی میدهد، و در صورتی که منافع خصوصی یک کالا از منافع اجتماعی اش کمتر باشد، کسر تولید روی میدهد. در شرایط شکست بازار، وضع قوانین دولتی میتواند سطح تولید را به سطح بهینه برگرداند/برساند و شکست بازار را جبران کند. دلایلی که برای شکست بازار ارائه شده به شرح زیر هستند:
ب-1) مسألهی کالای عمومی
ب-2) مسألهی علامت دهی
ب-3) مسألهی سوداگری (دلّالی)
ب-1) مسألهی کالای عمومی: شکست بازار از طریق کسر تولید
از ویژگیهای کالای عمومی این است که اگر یک فرد آن را مصرف کند، از مقدار قابل مصرفِ دیگران چیزی کم نخواهد شد. گفته شده که اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی است زیرا تولیدکننده نمیتواند، جلوی سواری مجانیِ استفاده کنندگانی غیر از سهامداران بالفعل و بالقوهی شرکت را بگیرد. مدیران شرکتها در زمان تصمیم گیری در مورد مقدار اطلاعاتی که قرار است ارائه کنند، ارزش اطلاعاتی را که به این سواریگیرهای رایگان داده میشود در نظر نمیگیرند. در اینجا منافع عمومی اطلاعات حسابداری بیش از منافع خصوصیِ آن است و چون تولیدکننده فقط منافع خصوصیِ خود را در نظر میگیرد، این اطلاعات، دچار کسر تولید میشود و شکست بازار به وجود میآید.
ب-2) مسألهی علامت دهی: شکست بازار از طریق اضافه تولید
به دلیل عدم تقارن اطلاعاتیِ موجود بین مدیر و سهامداران، شرکتهایی که سهام آنان کمتر از واقع ارزشگذاری شده، تمایل دارند با افشای بیشتر، این واقعیت را به جامعهی سهامداران، اطلاع رسانی کنند. در اینجا ممکن است اطلاعاتی تولید شود که مربوط به گذشته بوده و ارزش اجتماعی نداشته باشد، این امر که اضافه تولید اطلاعات خوانده میشود، نوعی شکست بازار است.
ب-3) مسألهی سوداگری (دلّالی): شکست بازار ناشی از اضافه تولید توسط منابع اطلاعاتی خارج از شرکت
وقتی است که دلال با تولید اطلاعات خاصی، اقدام به معامله و کسب سود میکند بدون این که در واسطه گری بین خریدار و فروشنده (بین شرکت و سهامدار) واقعاً ارزشی خلق کرده باشد.
» ج) ایرادات به این توجیهات جدید
ایرادات زیر از سوی خود حامیان فرضیهی بازار کارا در پاسخ به کسانی که توجیهات فوق را ارائه کردهاند، وارد شده است.
درون مایهی این ایرادات، در موارد زیر مشترک است:
نخست این که، در این توجیهات، بسیاری از واقعیتهای موجود بازار نادیده گرفته شده است، واقعیتهایی که احتمال شکست را کاهش میدهند.
دوم این که، هیچ دلیلی وجود ندارد که وضع مقررات اجباری بتواند، مانع از شکست بازار در وضعیتهای ذکر شده گردد.
سوم این که، سطح بهینهی تولید اطلاعات، که در اینجا از آن سخن میرود، موضوعی بسیار انتزاعی است و به طور عینی قابل تعیین نیست.
ج-1) ایراد به توجیه کالای عمومی: هزینهی بستن قرارداد صفر نیست
نخست این که، اطلاعات حسابداری، یک کالای عمومیِ خالص نیست، زیرا استفادهی یک نفر از اطلاعات توان دیگر استفاده کنندگان را در استفاده از اطلاعات و دستیابی به سود، کاهش میدهد.
دوم این که، شواهدی هست که تولیدکنندگان کالای عمومی، از جمله گزارشهای حسابداری، توانستهاند، با عقد قراردادهایی، از برخی استفاده کنندگان این کالای عمومی، مبالغی را بابت استفاده از این کالا، دریافت کنند. اگر مشاهده میشود که شرکتها به دنبالِ عقد قرارداد با استفاده کنندگان و دریافت مبلغی از این بابت نیستند، و اجازهی سواری مجانی را میدهند، این امر به دلیل به صرفه نبودنِ دریافت این مبلغ بر اساس تحلیلهای هزینه منفعت است. پیش فرض این است که منفعت تولیدکننده از قرارداد بستن با افراد مفت سوار باید بیش از هزینهی عقد قرارداد با آنان باشد. با پذیرش هزینه بر بودن عقد قرارداد، دیگر نمیتوان گفت مسألهی کالای عمومی منجر به شکست بازار میشود
ج-2) ایراد به توجیه مسألهی علامت دهی: هزینهی بستن قرارداد صفر نیست
در بیان این مسأله نیز به هزینههای بستن قرارداد، بیتوجهی شده است. میتوان با عقد قراردادهایی کاری کرد که نیاز به علامت دهی نباشد و رفاه همگان بیشینه شده باشد. اگر این قرارداد بسته نمیشود، حتماً به خاطر هزینههای آن است. پس علامت دهی هزینهی کمتری داشته و گزینهی بهینه در شرایط موجود است، و نمیتوان آن را شکست بازار خواند.
ج-3) ایراد به توجیه مسألهی سوداگری (دلّالی): هزینهی بستن قرارداد (مشخصاً هزینهی معامله) صفر نیست.
در این استدلال به هزینهی معامله بیتوجهی شده است. اگر واقعاً دلال هیچ ارزشی نمیافزاید، پس تولیدکننده و خریدار میتوانستند با عقد قرارداد مستقیم، دلال را حذف کنند و سود خود را افزایش دهند اما واقعیت آن است که عقد قرارداد مستقیم هزینه دارد، و معامله با دلال هزینهاش کمتر است. پس معامله با دلال، گزینهی بهینه است و شکست بازار تلقی نمیشود.
برای هر سه ایراد فوق، تنها در یک صورت میتوان ادعای شکست بازار کرد که هزینههای دخالت دولت، کمتر از هزینههای بخش خصوصی برای بستن قرارداد باشد. اما تاکنون شاهدی برای این امر ارائه نشده است.
هزینه های دخالت دولت را نیز در مقاله دیگری در همین سایت می توانید بخوانید.
منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است