از جمله هزینه‌های غیرمستقیمِ وضع مقررات، اثر آن بر تصمیمات تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تولید شرکت هاست. با توجه به این که شرکت‌ها بعد از وضع برخی مقررات در این زمینه‌ها، اقداماتی (طبعاً پرهزینه) انجام می‌دهند، که قبل از آن انجام نمی‌دادند، ادعا می‌شود که این اقدامات قطعاً بهینه نیستند و ارزش شرکت را حداکثر نمی‌کنند وگرنه بدون دخالت دولت نیز باید همین اقدامات انجام می‌شد.

این اقدامات برای شرکت و برای جامعه هزینه دارد، و به زیان همگان است مگر این که جامعه به منافعی برسد که به شرکت نرسد. این امر هم یک موضوع تجربی است و باید مورد به مورد بررسی شود. هزینه‌های شرکت شامل هزینه‌های انجام شده پس از وضع یک استاندارد جدید برای خنثی کردن اثرات آن است. هزینه‌های جامعه هم شامل مالیات پرداختی برای ایجاد سازمان استانداردگذار و نیز کاهش بازده سهم است (چون بخشی از منابع شرکت صرف هزینه‌های مذکور شده، جریان‌های نقدی شرکت و به تبع آن، ارزش شرکت و به تبع آن قیمت سهم، کاهش می‌یابد).

با توجه به هزینه‌های سنگین دخالت دولت، و نبود شواهدی در مورد نسبت این هزینه‌ها به هزینه‌های بخشی خصوصی برای ’بستن قرارداد و تولید اطلاعات‘، و نیز منافع حاصل از این مقررات، نمی‌توان با اطمینان گفت که اجبار دولتی به افشای اطلاعات مالی، می‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد

نکته‌ی جالب و راهگشا

این که شرکت‌ها در واکنش به یک استاندارد حسابداری جدید، دست به اقدامات هزینه بر می‌زنند، شاهدی است بر این که ’روش‌های حسابداری بر جریان‌های نقدی شرکت اثر می‌گذارند‘، که اگر چنین نبود، شرکت‌ها در واکنش به استاندارد جدید، تلاش نمی‌کردند با اقداماتی هزینه بر، اثر این تغییر در رویه‌های حسابداری الزامی را خنثی نمایند. این یافته خلاف مفروضات فرضیه‌ی بی‌اثری است که تنها اثر نقدیِ روش‌های حسابداری را اثر بر مالیات می‌دانستند.

اثر وضع مقررات بر قیمت سهام – بازار چه می‌گوید؟

پژوهشگران تئوری اثباتی حسابداری ، که به بازار ایمان دارند، تلاش کرده‌اند از روی واکنش بازار به وضع استانداردهای جدید، دریابند که نظر بازار در مورد منفعت یک استاندارد جدید چیست. آیا به راستی، اجبار به افشا می‌تواند، رفاه اجتماعی را به سطح بالاتری ارتقا دهد. پژوهش‌ها بر اساس بتای سهام، میانگین بازده غیرعادی و واریانس بازده غیرعادی، هیچ یک نشان دهنده‌ی چنین منفعتی نبود، بلکه بر عکس، در برخی پژوهش‌ها شواهدی به دست آمد وضع مقررات هزینه‌ای بیش از منفعتش دارد.

در مجموع شواهد نشان داده‌اند که وضع مقررات دارای هزینه‌های خصوصی (کاهش بازده سهم) و اجتماعی (مصرف منابع جامعه برای استانداردگذاری) می‌باشد.

چرا؟
شواهد از به صرفه نبودن وضع مقررات می‌گویند، و حامیان دخالت دولت، در هنگام استدلال برای نیاز به مقررات اجباری، در یک سوگیریِ واضح، این هزینه‌ها را نادیده می‌انگارند.

این سوگیری، سوال سرنوشت سازی را مطرح ساخت. آیا هدف قانون‌گذاران، واقعاً جبران شکست بازار است؟
پیش از این زمان، همواره پیش فرض این بود که هدف قانون‌گذاری، ’افزایش رفاه اجتماعی‘ است. کنار گذاشتن این پیش فرض راه را برای ارائه‌ی یک نظریه‌ی جدید در مورد فرایند سیاسی، و رفتار نیروهای فعال در این فرایند هموار کرد. این نظریه‌ی جدید بخشی از یک تئوری جامع‌تر است که یکی از اهداف آن توضیح اثر وضع مقررات بر روش‌های حسابداری است.

دو پرسش مهم در تئوری حسابداری

به طور کلی، در نتیجه‌ی پذیرش فرضیه‌ی بازار کارا دو سوال زیر مطرح شد:
1)      هدف واقعی از وضع مقررات حسابداری چیست، اگر افزایش رفاه اجتماعی نیست؟ (فصل هفتم)
2)      اگر تنها اثر نقدیِ روش‌های حسابداری، اثر بر مالیات است، و در شرایطی که تغییر روش حسابداری بر مالیات اثر نمی‌گذارد، چرا مدیران خود را درگیر تغییرات پرهزینه‌ی روش‌های حسابداری می‌کنند؟[68] (فصل چهارم، مقایسه‌ی فرضیه‌ی بی‌اثری و فرضیه‌ی مکانیکی)

بررسی پرسش اول: هدف واقعیِ وضع مقررات
تا کنون هیچ تحقیق فراگیری در مورد هزینه‌ها و منافع اجبار به افشای اطلاعات، انجام نشده است. صِرف امکان وقوع شکست در بازار، دلیلی موجهی برای دخالت دولت نیست. این که برخی داده‌ها تنها پس از وضع یک استاندارد جدید، ارائه می‌شوند، نشان می‌دهد که هزینه‌های خصوصی تولید این داده‌ها بیش از منافع آنها بوده، وگرنه قبل از وضع استاندارد جدید هم باید ارائه می‌شد. وضع یک الزام جدید برای افشا تنها در صورتی موجه است و باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود که:
الف) یا هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمِ ذکر شده‌ی ناشی از دخالت دولت، کمتر باشد از هزینه‌های ارائه‌ی داوطلبانه‌ی اطلاعات توسط شرکت‌ها (هزینه‌ها با دخالت دولت کمتر شود).
ب) کل مبلغی که استفاده کنندگان از اطلاعات حاضر به پرداخت آن هستند بیشتر باشد از کل هزینه‌های تهیه‌ی این اطلاعات (منافع اجتماعی بیشتر باشد از منافع شرکت)
هیچ مدرکی برای این دو مورد در تحقیقات به دست نیامده است. البته در این تحقیقات هم، همه‌ی هزینه‌ها و منافع خصوصی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. به هر حال، بدون وجود شواهدی در مورد منافع و هزینه‌ها، تقریباً هر نوع مقررات دولتی‌ای قابل توجیه خواهد بود، اگر فقط منافع محتمل آن به عنوان توجیه بیان شود.
همزمان با محققان حسابداری، اقتصاددانان نیز به این نتیجه رسیده بودند که گویا هدف وضع مقررات بر خلاف پیش فرض‌ها، افزایش رفاه اجتماعی نیست. این استنباط از مغایرت آشکار عمل تدوین کنندگان مقررات با فرضیه‌ی منافع عموم، به دست آمد. در پی این تشکیک، فرضِ تلاش برای منافع عمومی با فرض زیر جایگزین شد:
”سیاست‌گذاران و تدوین کنندگان مقررات، هیچ تفاوتی با دیگر مردم ندارند، آنها هم به دنبال تأمین منافع شخصیِ خود هستند.“
همچنین، اندیشمندان اقتصاد و سیاست، مدعی شدند که در فرایند سیاسی، هزینه‌های ’اطلاعات‘، و ’بستن قرارداد‘، توضیح دهنده‌ی ناسازگاری بین اقدامات سیاست‌گذاران و فرضیه‌ی منافع عمومی هستند.
صفر نبودن هزینه‌ی اطلاعات، باعث می‌شود روش‌های حسابداری شرکت بر پیامدهای فرایند سیاسی و در نهایت بر جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد. مثلاً سود زیاد می‌تواند توجه مجلس را برای دریافت مالیات بیشتر از شرکت جلب کند. یا تفاوت روش‌های حسابداری، بر قیمت مصوبِ نهادهای نظارتی برای خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های خدمات عمومی (آب و برق و گاز و ... ) برای خدمات‌شان، اثر بگذارد. با توجه به این رابطه بین روش‌های حسابداری و جریان‌های نقدی، مدیران دیگر به روش‌های حسابداریِ بی‌اثر بر مالیات، بی‌تفاوت نیستند و روش‌های حسابداری می‌توانند بر ارزش اقتصادیِ شرکت اثر بگذارند. این رابطه بین روش‌های حسابداری و ارزش شرکت، ظرفیتی برای ارائه‌ی یک تئوری در باب توضیح دلیل انتخاب روش‌های حسابداری از سوی مدیران فراهم می‌کند.