به گزارش گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد، بدترین سال های اقتصاد ایران باوجود افزایش درآمدهای نفتی، در دولت دهم بوده است به طوری که نرخ بیکاری در زمستان 1389 به 14.6 درصد رسیده بود.

زمانی که نرخ بیکاری کشور در کشور زیاد می شود به دنبال آن رکود اقتصادی می آید زیرا تولید و خدمات کم شده و پس از ایندو هم باید منتظر رکود بود.

وقتی که شرایط اقتصادی رو به بهبود می رود، نتایج آن بتدریج در شاخص های اقتصادی سال های آتی خود را نشان می دهد. تاثیر عملکرد اقتصادی مطلوب دوران اصلاحات در دولت نهم نمایان شد.

باوجود درآمدهای سرشار نفتی، این روند در دولت دهم ادامه نیافت و سوءمدیریت اقتصادی سبب شد نرخ بیکاری در این دولت افزایش یابد و بسیاری از واحدهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور تعطیل شوند.

نرخ بیکاری در سال های 1389 تا 1392 برابر با 13.5،12.3،12.1 و 10.5 درصد بود.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها در دولت دهم فقط باعث شد بخش ناچیزی از درآمدهای نفتی با روش های پوپولیستی به شکل یارانه های نقدی بین مردم توزیع شود. افزایش قیمت ها و رکود تورمی بخش های عمده اقتصادی و صنعتی کشور را فلج کرد.

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ بیکاری درفصل تابستان 1395 را 12.7 درصد اعلام کرد که 0.5 درصد نسبت به فصل بهار امسال و 1.8 درصد نسبت به تابستان 1394 رشد داشته است.

منتقدان دولت تعداد بیکاران را که به بیش از 3.3 میلیون نفر رسیده است را ملاک قرار می دهند و این گونه تحلیل می کنند که نرخ بیکاری به دلیل بالا رفتن تعداد بیکاران به بالاترین حد در سال های اخیر رسیده است. این در حالی است که در تحلیل کارشناسی و اقتصادی باید شاخص بیکاری مدنظر قرار گیرد. شاخص بیکاری در دولت یازدهم با وجود مشکلات عدیده اقتصادی (به جامانده از دولت دهم) از جمله تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش فروش نفت خام، تورم بیش از 40 درصدی و بدهی های انبوه دولت هنوز به بالاترین سطح در دولت دهم ( 14.6 در زمستان 1389) نرسیده است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی ‌کار تابستان 1395 مرکز آمار ایران نشان می دهد، تعداد شاغلان کشور در تابستان 1395 برابر با 23 میلیون و 31هزار و 464 نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل (1394)628 هزار و 16 نفر افزایش یافته است.

همچنین در فاصله یاد شده ،نسبت اشتغال ( نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) با 0.6 درصد افزایش از 34.7 درصد به 35.3 درصد رسیده ­است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل روی کارآمدن دولت یازدهم پیش بینی کرده بود، بزودی کشور با انبوه جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی مواجه خواهد شد که به سوی بازار کار می آیند. 

اگر دولت های نهم و دهم در سال هایی که ایران بیشترین درآمدهای نفتی را کسب کرد، انضباط مالی داشتند و منابع مالی کشور را صرف ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و صنعتی می کردند، امروز نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد را شاهد بودیم.

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری به نقل از کارشناسان اقتصادی از سایت ایرنا ، سوءمدیریت های گذشته براحتی دست از گریبان اقتصاد ایران بر نمی دارد و مردم باید سال ها تبعات آن را تحمل کنند.