قراردادهای جدید نفتی
کابینه دولت ایران اخیرا مدل جدید قراردادهای نفتی را به تصویب رسانده، به این امید که برای افزایش تولید و صادرات نفت خود سرمایه خارجی و فناوری لازم را جذب کند. هرچند علاقه‌مندی زیادی در میان شرکت‌های خارجی برای توسعه منابع نفتی ایران وجود دارد، اما ورود به این بخش آسان و بدون چالش نیست. بزرگ‌ترین تغییر در این قراردادها، عبور از مدل بیع متقابل به مدل سهم‌بری از تولید است. قراردادهای سهم‌بری از تولید قراردادهایی هستند که در اکثر مناطق جهان بر سایر قراردادها ترجیح داده می‌شوند، اما این قراردادها تا حدی در ایران بحث‌برانگیز شده‌اند، به‌طوری که طی دو سال گذشته 150 اصلاح در این مدل قراردادی صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران پرریسک‌تر از اکثر کشورهای نفت‌خیز است و دشواری‌های خاص خودش را دارد، اما شکی نیست که جذابیت‌های منابع نفتی ایران موجب سرازیر شدن پول به این صنعت می‌شود. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی گفت: با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال نمی‌توان بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا کرد.
غلامرضا منوچهری با بیان اینکه پس از تصویب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نیز به موازات پیش می‌رود، درباره اینکه آیا تا پایان امسال با این مدل، قراردادی امضا می‌شود یا نه، تصریح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پیش برود، تا پایان سال دو تا سه قرارداد با این مدل امضا می‌کنیم.
همچنین مجله فوربز درباره پیش‌بینی قراردادهای نفتی جدید ایران نوشت: دولت ایران از نظر تئوریک باید از هر اقدامی که شرکت‌های خارجی را از ورود به بخش بالادستی نفت ایران دلسرد کند، خودداری کند، اما اقدامات اخیر نشان می‌دهد که برخی در ایران تمایلی به ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران ندارند.
بازار جهانی نفت و قیمت آن
میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 2015 نزدیک به 52 دلار بوده است که نسبت به سال 95 نزدیک به 42 دلار کاهش را نشان می‌دهد. در سال 2016 کمترین پیش‌بینی برای قیمت نفت در حدود 37 دلار برآورد شده است و بیشترین پیش‌بینی برای قیمت نفت در حدود 4/50 دلار برآورد شده است.
بسیاری از موسسات تحقیقاتی انتظار داشتند که قیمت نفت روند افزایشی به خود بگیرد، اما با توجه به اینکه در جلسه چهارم دسامبر اوپک تصمیم برای کاهش تولید اعضا گرفته نشد، آن موسسات پیش‌بینی‌های خود را تغییر دادند. انباشت نفت به گونه‌ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیک شده‌اند.
بنابراین ضروری است قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود. به همین دلیل حداقل قیمت نفت می‌تواند 20 دلار باشد تا تولیدکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است سال آینده کف قیمت نفت می‌تواند بین 20 تا 30 دلار باشد.
افزایش ارزش دلار عمده‌ترین دلیل کاهش قیمت نفت در سال 2016 است که همین مساله باعث شد قیمت نفت به 20 دلار نیز کاهش پیدا کند. ارزش حال قراردادهای آتی و اختیارات نفت خام WTI نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی است؛ به گونه‌ای که به طور میانگین، قراردادهای آتی تحویل در آوریل 2016 نزدیک 38 دلار در هر بشکه بوده است و میانگین تلاطمات در این نوع قرارداد 46 درصد بوده است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماه ژانویه 2016 خود اعلام کرد انتظارات بازار برای قیمت WTIبه فاصله اطمینان 95 درصد بین 25 تا 56 دلار است. این فاصله با افزایش سررسید قراردادها، افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که برای قراردادهای تحویل در دسامبر 2016 بین 22 تا 82 دلار است. در هفته سوم دسامبر، تعداد قراردادهای باز، اختیار فروش در قیمت‌های 25 دلار برای تحویل در ژوئن 2016 دو برابر شده است.
نرخ سود بانکی
در حالی نرخ سود بانکی از اول تیر امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافت که احتمال تغییر مجدد نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد. اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان‌شده از سوی بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد،
اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید نیاز دارد. بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد. همچنین نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود.
موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره ۲۰ عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند. موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد.
مجموع سیاست‌های اعلام‌شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاستگذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها بر اساس مقررات به‌روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را بدون کارکرد باقی بگذارد.
اخیرا ولی‌ا... سیف، رئیس بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ادامه دارد و خوشبختانه دولت توانسته است که تورم را از 40 درصد به زیر 10 درصد بکشاند. آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در رابطه به احتمال کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری اعلام کرده، این موضوع غیرممکن نیست.