مسألهای وجود دارد و آن این که قرارداد بستن و نظارت کردن بر اجرای آن هزینه دارد. یکی از این هزینهها، هزینهی تهیهی اطلاعات در مورد میزان رعایتِ مفاد قرارداد است (هزینههای تهیهی اطلاعات حسابداری و هزینههای حسابرسی)
طبق اصلِ حمایت قیمتی، هزینهی امضای قرارداد و اجرای آن تماماً به مدیر تحمیل خواهد شد. در واقع مدیر بین دو گزینه مخیر است که یکی بد است و دیگری بدتر، و او باید آن را که بهتر! است انتخاب کند. مدیر در صورتی متقاضیِ امضای قرارداد خواهد شد که هزینههای بستن قرارداد کمتر باشد از هزینهی تحمیل شده بر مدیر در فرایند حمایت قیمتی. به عبارت دیگر، در مثال فوق، مدیر بین سه گزینه مخیّر خواهد شد:
(1) تحمل هزینهی 12 ریالی ناشی از حمایت قیمتیِ اولیه و عدم امضای قرارداد، و سپس عـدم انجام سفر چهارم. در مجموع زیان او 12 ریال خواهد بود[74].
(2) تحمل هزینهی 12 ریالی ناشی از حمایت قیمتیِ اولیه و عدم امضای قرارداد، و سپس انجام سفر چهارم، با هزینهی 18 ریالی و مطلوبیت 20 ریالی، و در مجموع، زیان او 10 ریال خواهد بود.
(3) عدم انجام حمایت قیمتی و به جای آن امضای قرارداد و تحمل هزینههای اجرای قرارداد و البته، عدم انجام سفر چهارم.
در مثال فوق در صورتی که هزینههای اجرای قرارداد کمتر از 10 ریال باشد، مدیر، متقاضی امضای قرارداد خواهد شد و طبق آن رفتار خواهد کرد. در صورتی که هزینههای اجرای قرارداد بیش از 10 ریال باشد، مدیر ترجیح خواهد داد، گزینهی دوم را انتخاب خواهد کرد.
هزینههای نمایندگی، یعنی هزینههای ورود به شراکت با یک فعال اقتصادی دیگر، یا به صورت هزینههای بستن قرارداد و نظارت بر اجرای آن است و یا به صورت عدم امضای قرارداد و انجام رفتار فرصت طلبانه (کم کاری و اسراف منابع شرکت). هر کدام که در تحلیل هزینه منفعت، دارای صرفهی بیشتری باشد، از سوی مدیر (کارگزار)، انتخاب خواهد شد، اما حمایت قیمتی باعث میشود که هزینهها در هر حال، بر مدیر تحمیل شود. پس مدیر خود متقاضی بستن قرارداد میشود.
قراردادی بسته شود، یا نشود، بر قرارداد نظارت شود یا نشود، برای سهامدار فرقی نمیکند[75]. به دلیل وجود حمایت قیمتی، سهامداران بیرون از شرکت (کارگماران) به یک بازده عادی از سرمایهگذاری خود دست خواهند یافت. ”تمام نفعِ بستن قرارداد، و گزارش نظارت بر آن، برای مدیر است“.
یک ادبیات دیگر در مدیریت مالی
در این ادبیات، از رابطهی کارگمار-کارگزار بحث میشود. کارگماری خنثی نسبت به ریسک و کارگزاری، ریسک گریز و البته کارگریز (زیر کار در رو!). در این جا مشکل کارگمار این است که چگونه کارگزار را متقاعد کند که مانند یک کارگمار، کار کند؟
راه حل این است که او را در نتیجهی کارش شریک کند، تا به آن کارگزار انگیزه دهد که بیشتر کار کند (اندیشهی زیربنای طرحهای پاداش). در این تبیین از روابط نمایندگی، نقش بازار نادیده گرفته شده است. اما به رغمِ عدم توجه به نقش بازار در این ادبیات، نتیجهی این ادبیات که میگوید، در اثر رابطهی نمایندگی، قراردادهایی بسته میشود، که مدیر را در پیامدهای عملکرد شرکت، سهیم میکند، با واقعیت تطابق دارد. در واقعیت، قراردادهای پاداش مدیران، چنین نقشی را ایفا میکنند[76].
اما اگر به نقش بازار و انتظارات منطقی سهامداران، توجه شود، این مسأله به صورت مشکل کارگزار در میآید، نه مشکل کارگمار. در این شرایط، این کارگزار (مدیر) است که انگیزه دارد، کارگمار (سهامداران) را متقاعد کند که در راستای منافع آنان بهترین عمل را انجام میدهد. چون همهی هزینههای ناشی از نمایندگی بر کارگزار (مدیر) تحمیل میشود، او انگیزه دارد، که متقاضی بستن قراردادهایی شود که در ضمن آن از دادههای حسابداری و حسابرسی استفاده میشود.
[در واقع مدیر به سهامداران پیشنهاد میکند که بخشی از حقوق مرا به صورت پاداش درآورید و وابسته به عملکردم کنید. اگر عملکردم پایین بود این بخش از حقوق مرا ندهید. مدیر این گونه و با این پیشنهاد، در سهامداران این تصور را ایجاد میکند که همواره به دنبال حداکثر کردن سود و ارزش شرکت خواهد بود. اما این تبیین که سهامداران، علاوه بر حقوق، پاداشی متناسب با عملکرد به مدیر میدهند تا او را تشویق کنند که مطابق منفعت آنان عمل کنند، از دید حامیان کارایی، درست نیــــــست. اصلاً کارفرمایان، نگران هیچ چیزی نـــیـــستند. جالب است، در این دیدگاه، هزینههای نمایندگی طوری تعریف میشود که تماماً هزینههای مدیر (کارگزار) است نه سهامداران (کارفرما).
پس میتوان گفت: کار کردن برای دیگران، ضرر دارد، درد سر دارد. اما دیگران را به کار گرفتن ضرری نداردJ.
نکتهی جالب آن که هزینههای نمایندگی را هیچ گاه نمیتوان حذف کرد، تنها میتوان، گاهی اوقات که به صرفه باشد، با هزینهی بستن و اجرای قرارداد، جایگزین کرد. ]
نرم افزار حسابداری یکی از ابزارهایی است که در این زمینه می تواند کمک بزرگی برای حسابدار باشد.