به گزارش گروه نرم افزار حسابداری مالی ارگس به نقل از ایسنا، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیات وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
وعده مسئولان امر این بود که افزایش حق مسکن کارگران از سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای عالی کار را به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
ولی به دلایلی مانند بار مالی و فشار بر کارفرمایان، این مصوبه مورد تصویب هیات وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر کار به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق مسکن سپری کند.
در جریان تعیین حقوق و دستمزد سال نود و پنج نیز، حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دلیل نامعلوم بودن تکلیف حق مسکن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعیین شد. و در همان زمان مقرر شد که در صورت تایید و به شرط تصویب در هیات دولت ۴۰ هزار تومان شود.
تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هیات وزیران در جلسه خود با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، به وزارت کار ابلاغ شد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.
با این وجود عدم تصویب افزایش حق مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجرای مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.
علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید. با وجود اینکه حق مسکن کارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند ولی این مساله می تواند در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ تاثیر داشته باشد.
اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران افتاد بیشترین تاثیر را در تصویب حق مسکن مغفول مانده کارگران داشت.
فتح اله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه درمان تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند باعث شد تا هیات وزیران در خصوص پرداخت حق مسکن تصمیم‌گیری کند.
او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند بنابر این به نظر می‌رسد اجتماع کارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی کردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.
حقوق و دستمزد یکی از نرم افزارهای حوزه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری محسوب می شود. نرم افزار حسابداری باتیز دارای زیر سیتسم حقوق و دستمزد می باشد.
یکی دیگر از زیر سیتسم های نرم افزار حسابداری باتیز ، نرم افزار اتوماسیون اداری قلم است که شامل قسمت های دبیرخانه و کارتابل نامه و گردش آن در سازمان می باشد.
منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس.
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت تهیه شده است.