تلاش اول. او انگیزه دارد، که منابع شرکت را حیف و میل کند، مثلاً کم‌کاری کند و اسراف کند و به تجملات بپردازد، سفر تجاریِ غیرضروری برود و ... .

اما استخدام‌کنندگانِ این فرد، هوشیارند و دارای انتظارات منطقی هستند. آنان می‌دانند که او چنین کارهایی خواهد کرد، لذا هزینه‌های ناشی از این اقدامات او را با تقریب خوبی برآورد کرده و از حقوق او کسر می‌کنند (حمایت قیمتی).

به عبارت دیگر، اگر مدیر این اقدامات را انجام نمی‌داد، به او حقوقِ مثلاً 100 پرداخت می‌شد، اما به خاطر این اقداماتِ او، که هزینه‌ای به میزان 30 ریال ایجاد می‌کند، حقوق او برابر با 70 تعیین می‌شود و تمام هزینه‌ی این اقدامات او از حقوق او کسر می‌شود.

این در حالی است که مدیر، وقتی حاضر است این کم‌کاری‌ها و اسراف‌ها را انجام دهد، که هزینه اش را از جیب شرکت بپردازد، نه این که از حقوقش کسر شود. لذا او حاضر می‌شود تعهدنامه‌ای کتبی امضا کند و در ضمن آن، تلویحاً، تعهد کند که دست به این اقدامات نخواهد زد، به شرطی که حقوق او به سطح 100 بازگردانده شود. او برای این که صداقتش را نشان دهد، حاضر می‌شود، بخشی از دریافتی‌اش، به عملکردش وابسته شود، مثلاً 70 ریال حقوق ثابت و 30 ریال پاداش، به صورت درصدی از سود حسابداری شرکت.

به این ترتیب است که نخستین تلاش فرصت طلبانه‌ی مدیر، با شکست مواجه می‌شود و او سرش به سنگ می‌خورد. استخدام کنندگانش دست او را خوانده‌اند، و به او رو دست می‌زنند.

تلاش دوم. اما مدیر از رو نمی‌رود! مدیر متوجه می‌شود که در متن قرارداد پاداش از اعداد حسابداری استفاده شده است، به طوری که پاداش او به رقم سود محاسبه شده وابسته است. او مجبور است با تلاش زیاد، و حذف کم‌کاری‌ها، درآمدهای شرکت را افزایش دهد. از سوی دیگر او باید با حذف اسراف‌هایش، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند، تا سود شرکت حداکثر شود و پاداش او نیز حداکثر شود. در واقع هدف این است که او خلق ارزش واقعی کند[90] و سهمی از این خلق ارزش، به خود او داده خواهد شد.

اما او متوجه می‌شود که راه دیگری هم هست. او فهمیده است که برای محاسبه‌ی سود، روش‌های متعددی وجود دارد که به رقم‌های سود متفاوتی می‌انجامد. او یک فعال اقتصادیِ عاقل است یعنی همواره به دنبال بیشینه کردن نفع شخصی‌اش است حتی به زیان دیگران. او به این نتیجه می‌رسد که از روش‌های حسابداری‌ای استفاده کند که سود شرکت را بالاتر نشان می‌دهند. با این کار او می‌تواند به جای تلاش واقعی برای افزایش درآمد و تلاش واقعی برای کاهش هزینه‌ها، همچنان به کم‌کاری و اسراف کاری هایش ادامه دهد اما با دستکاری روش‌های حسابداری، سود را بالاتر ببرد، و پاداش بالاتری را که حقش نیست دریافت کند. در واقع او کم‌کاری و اسرافش را پشت این دستکاری سود پنهان می‌کند. این تلاش مدیر است برای دور زدنِ سازوکار قراردادها.

اما این تلاش دوم مدیر نیز تلاشی مذبوحانه است! زیرا طرف‌حساب‌های او نسبت به این مسأله نیز آگاهی دارند و نسبت به این رفتار نیز برای خود حمایت قیمتی ایجاد می‌کنند. در واقع آنان هیچ گاه پاداش او را بر اساس عملکرد بهینه تعیین نمی‌کنند. آنان هزینه‌های پنهان شده در پسِ این رفتار مدیر در دستکاری سود (کم کاری‌ها و اسراف ها) را برآورد کرده و از پاداش او کسر می‌کنند. او در نهایت تمام هزینه‌های ناشی از رفتار فرصت طلبانه‌ی خود را تحمل خواهد کرد. در واقع هیچ گاه پاداش او در سطح 100 تعیین نخواهد شد.

نکته: پس در کل ما دو نوع هزینه‌ی نمایندگی داریم، یکی هزینه‌های نمایندگی‌ای که کارگزار برای آنها تقاضای قرارداد نمی‌کند، چون، هزینه‌ی اجرای قرارداد بیشتر از هزینه‌های نمایندگی است و طبق سازوکار حمایت قیمتی یکی از این دو باید بر کارگزار تحمیل شود، کارگزار آن را که کمتر است انتخاب می‌کند. در اینجا او ترجیح می‌دهد که برای این هزینه‌ها، قراردادی بسته نشود و فعالیت کاهنده‌ی ارزش را انجام دهد و هزینه اش را هم تحمل کند (یا قبلاً به او تحمیل شده است)

دوم، هزینه‌های نمایندگی‌ای است که برای آنها تقاضای قرارداد می‌کند، به دلیل کمتر بودن هزینه‌ی اجرای قرارداد از هزینه‌ی نمایندگیِ موضوع قرارداد. اما مدیر متوجه می‌شود که در این جا نیز راهی هست که بدون حذف هزینه‌های نمایندگی از جریمه‌ی ناشی از حمایت قیمتی نیز فرار کند، و آن عبارت است از دستکاری روش‌های حسابداری.

سوال: اگر در تلاش دوم (که عبارت است از دستکاری روش‌های حسابداری، به جای تلاش واقعی، و افزایش سود)، باز هم مدیر، تیرش به سنگ می‌خورد، و تمام هزینه‌ها به خودش بر می‌گردد، پس چرا او برای این مورد نیز قرارداد نمی‌بندد، تا این هزینه‌ها را نیز دفع کند؟

پاسخ: اگر قابل گنجاندن در متن قرارداد باشد، گنجانده می‌شود، مثلاً در متن قرارداد اجبار می‌شود که تنها سودی قبول است که با روش x محاسبه شده باشد. آنچه قابل گنجاندن در متن قراردادها نیست، در حوزه‌ی هزینه‌های نمایندگیِ باقیمانده قرار می‌گیرد، یعنی قرارداد بستن بر سر آن، یا ناممکن است یا ناصرف (هزینه بیشتر از منفعت).

هزینه‌های نمایندگی باقیمانده، حوزه‌ای است که هزینه‌ی امضای قرارداد و اجرای آن و نظارت بر اجرای آن بیش از هزینه‌های نمایندگیِ هدف قرارداد است (هدف قرارداد کاستن این هزینه هاست). بنابراین، مدیر متقاضی چنین قراردادی نیست[91]، زیرا هزینه‌های قرارداد هم قرار است کلاً از پاداش خود او کسر شود. پس قراردادی بسته نمی‌شود و مدیر هم از منطقه الفراغ ایجاد شده استفاده کرده و با کم کاری‌ها و اسراف هایش، هزینه‌های نمایندگی را ایجاد می‌کند و طرف حساب‌های او هم مبلغ آن را محاسبه کرده و از سهم او از منابع شرکت (پاداشش) کسر می‌کنند (از این استدلال، استنباط می‌شود که مدیر قبل از این که کم کاری و اسراف کند، هزینه اش را پرداخته، قصاص قبل از جنایت شده، و اگر در فرصت پیش آمده، این حیف و میل‌ها را انجام ندهد، از کیسه اش رفته. همین استنباط است که باعث می‌شود به تئوری اثباتی انتقاد شود که افراد را، تلویحاً به رفتار فرصت طلبانه و غیراخلاقی تشویق می‌کند[92]، و به آنان می‌گوید، این کار خلاف را انجام بده، چون قبلاً همه می‌دانسته‌اند که این کار را می‌کنی، و هزینه‌اش از جیبت برداشت شده. البته همین مدیر اسراف کار و کم کار نیز اگر در بلندمدت، دست از این رفتار بردارد، انتظار بازار کار، نسبت به او اصلاح می‌شود و دیگر این هزینه‌ها، پیشاپیش و در ابتدای هر دوره‌ی استخدامی از حقوق و پاداش او کسر نمی‌شود).

آری، این گونه است که بازار حمایت قیمتی دارد و زیانی نمی‌بیند و قراردادی هم بسته نمی‌شود چون هزینه‌اش زیاد است و مدیر هم به اقدامات خلافش، در آن حوزه‌ی مشخص ادامه می‌دهد و هزینه اش را می‌پردازد و همگان خوب و خوش و خرم به زندگی و کار و شراکت و خورد و برد، ادامه می‌دهند

یکی از هزینه هایی که نرم افزار حسابداری بر شرکت تحمیل می کند هزینه های پشتیبانی سالیانه نرم افزار حسابداری است. پشتیبانی برای نرم افزارها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نرم افزار حسابداری به علت اهمیت فراوانی که برای شرکت دارد ، پشتیبانی آن مهمتر از نرم افزار های دیگر می شود.

یکی دیگر از هزینه هایی که نرم افزار حسابداری بر شرکت تحمیل می کند هزینه های مربوط به نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل است. این هزینه ها در زمان تغییر نرم افزار حسابداری بسیار زیاد است.