با تصویب مجلس، کلیه مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند، از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار خواهند شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه و در ادامه بررسی مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با بررسی ماده ۱۱۸، بندهای «الف»، «ج» و «هـ» آن را حذف و سه بند دیگر آن را تصویب کردند و به این ترتیب تسهیلاتی را برای مردانی که صاحب فرزند می‌شوند و نیز زنان متأهل خانه‌دار دارای فرزند در نظر گرفته‌اند. بر اساس بند «ب» این ماده «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند، از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند». همچنین بر اساس بند «د» این ماده نیز «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه بررسی‌های لازم را برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی انجام دهد و جهت تصمیم‌گیری قانونی به مجلس ارائه دهد». نمایندگان همچنین در بند «و» دولت را مکلف کردند تا بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد؛ اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است. این ماده با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید
کارفرمایانی که نیروهای جوان را استخدام کنند، از پرداخت حق کارفرمای بیمه معاف می‌شوند
برای ترغیب کارفرمایان بخش خصوصی به جلب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که اقدام به استخدام نیروهای جوان جویای کار کنند، از پرداخت حق کارفرمای بیمه معاف می‌شوند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ را به این شکل به تصویب رساندند، که براساس آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی براساس برنامه ششم آن دسته از کارفرمایان که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.
الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه اظهارنامه
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.
الف ـ شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»
۱ـ شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲ـ شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
٭ با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است، لازم‌الاجرا می‌باشد.
ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت
۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
۲ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت
سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان‌های منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.
سازمان امور مالیاتی کشور