یکی از مشکلات سالهای اخیر دارندگان خودرو به غیر از کیفیت محصولات داخلی و قیمت بالای خودرو در ایران ، موضوع ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بوده است. این بحث که طی چندسال اخیر به جدالی همیشگی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی تبدیل شده است به ایستگاه کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی رسید.
سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. در سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.
جلسه ای در روز یکشنبه بین این دو نهاد در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای رفع اختلاف برگزار شد و هدف آن رفع ابهام و اختلاف بود، در حالی که خود به ابهام جدیدی تبدیل گردید.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس درباره نتیجه بررسی کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به شکایت کانون سردفتران از طرز کار نیروی انتظامی پیرامون نقل وانتقال خودرو، گفت: موضوع در جلسات متعددی پیگیری شد، کانون دفاتر اسناد رسمی با ارایه دلایل و مدارک خود اعتقاد به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد خودرو داشتند و بر عکس نیروی انتظامی با ارایه استدلال هایی معتقد به اختیاری بودن این امر بود.
نماینده قوه قضاییه نیز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ نظر به الزامی بودن داشت و نماینده وزارت دادگستری موضوع را قابل تفسیر می دانست و بر این باور بود که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ دارای ابهام است و باید از مجلس استفسار شود و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز همین نظر را داشته و کمیته سیاسی – نظامی کمیسیون اصل ۹۰ که کمیته ذی ربط در این خصوص بود نیز همین نظر را داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: نهایتا در صحن کمیسیون نظر اکثریت اعضا بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت.
وی درباره اینکه آیا موضوع مذکور توسط نمایندگان مجلس قابل استفسار است، تصریح کرد: با توجه به اختیاری که قانونگذار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است قطعا نظر کمیسیون نافی اختیارات نمایندگان نیست و چنانچه نمایندگان ماده ۲۹ قانون را صریح و روشن ندانند می توانند از مجلس استفسار کنند.
همین نظرات محمدی باعث شد این ابهام از طرف حامیان ثبت سند خودرو توسط پلیس مطرح شود که این نظر کمیسیون اصل نود مجلس حالت الزامی نداشته بلکه برای رسمی شدن ،این موضوع به استفسار نمایندگان مجلس رسیده شود تا لازم الاجرا گردد. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا این نظر کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری داشته یا خیر؟