علی ربیعی سخنگوی دولت در این زمینه اظهار داشت : پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.
وی که با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم صحبت می کرد گفت : حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد برای تصویب این مصوبه که پیش‌تر امضای شرکای اجتماعی شورایعالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلی ندارند؛ این در حالیست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طولانی ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.
وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.
به این علت که چند دستور کار فوق العاده مهم در دستور کار بوده است ، ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی ، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار خواهد گرفت که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.
بعد از ابلاغ این مساله توسط دولت ، شرکت ها باید در نرم افزار حقوق و دستمزد تغییرات مربوط به حق مسکن را که از اقلام حکم حقوقی کارکنان است اصلاح کنند و محاسبات حقوق را با حکم جدید انجام دهند.