قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده واحده – ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گـرفته شود، به هیچ وجه نبایـد در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سـودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هرحال این پاداش نمی‌تواند برای هرعضو موظف از معادل یک سال حقـوق پایه وی و برای هر عضـو غیر موظـف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصـمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱ – شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر درماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ هستند.
تبصره ۲- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نماینـدگی از شخص حقوقی همـزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضـو هیات مدیره انتخاب شـود. متخلف علاوه بر اسـترداد وجـوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده در جلسـه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشـت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. هدف از تصویب این قانون کاهش پاداش هیات‌مدیره و جلوگیری از تحصیل رانت، منافع غیر موجه و زمینه بروز فسادهای احتمالی عنوان شده است.
در ارتباط با مفاد قانون، نواقص، ابهامات و سوالات زیر مطرح است:
۱- در قانون تجارت حقوق پایه تعریف نشده است و در قانون خدمات مدیریت کشوری به حقوق ثابت و در قانون کار به مزد ثابت اشاره شده است. بنابراین درج عبارت «حقوق پایه» در صدر ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، آیا مستلزم اعلام تعریف قانونی نیست؟ مسلم است که در قانون باید ابتدا تعریف دقیقی از اصطلاحات انجام شود و سپس از آن اصطلاحات در قانون استفاده گردد.
۲- با توجه به اینکه در ابتدای ماده ۲۴۱ پاداش اعضای غیر موظف هیات مدیره تابعی از پاداش اعضای موظف هیات مدیره است، لذا در شرکت‌هایی که فاقد اعضای موظف هستند، سنجش صحت پاداش اعضای غیر‌موظف با چه معیاری انجام می‌شود؟ مثلا اگر شرکتی اعضای موظف نداشت آنگاه تکلیف چیست؟ آیا می شود شرکتی پیدا کرد که اعضای موظف نداشته باشد؟
۳- آیا حکم قانون‌گذار در تبصره ۲ شامل شرکت‌های دولتی نیز هست یا نه؟ چراکه برخی حقوقدانان میان شخصیت حقوقی دولت و شرکت دولتی تفاوت قائل هستند. ضمنا در قانون مدیریت خدمات کشوری بین مفهوم وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی تفاوت قائل شده است.
۴- حکم تبصره ۲ چند لایه از شرکت‌ها را در‌بر‌می‌گیرد. اگر مالکیت‌های غیر‌مستقیم مشمول این تبصره باشد، با توجه به دامنه گسترده مالکیت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در شرکت‌ها به ویژه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، تا چه لایه‌ای موضوع قابل ردیابی است؟ آیا سیستم اطلاع‌رسانی مرجع ثبت شرکت‌ها یا سایر سیستم‌های اطلاعاتی امکان اجرا و کنترل قانون را میسر کرده است؟ تفسیر موسع یا مضیق از حکم مذکور، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در آثار حکم تبصره خواهد داشت.
۵- آیا شرکت‌هایی که سهم دولت و سایر نهادهای مشمول درخصوص سهامداران حقوقی کمتر از ۵۰ درصد است و از نظر قانون شخصیت خصوصی تلقی می‌شود مشمول تبصره ۲ است؟
۶- با توجه به ماهیت سیال بازار سرمایه در کل دوره مدیریت اگر شرکت دارای چنین وضعیتی شد، باید حکم تبصره ۲ مد نظر قرار گیرد؟
۷- اگر فرد متخلف برخلاف تبصره ۲ در بیش از یک شرکت حضور داشته باشد و تنها از یک جا حقوق بگیرد، آیا جریمه پرداخت جزای نقدی وجود نخواهد داشت یا آنکه جریمه اخذ خواهد شد با آنکه مدیر، حقوقی دریافت نکرده است؟
۸- آیا استرداد وجوه دریافتی مدیر علاوه بر پاداش هیات‌مدیره، سایر پرداخت‌ها همچون حق حضور را که در سایر مفاد قانون تجارت جدا به آن پرداخته شده نیز در نظر داشته است یا خیر؟
بخش‌های مهمی از مشکلات مطروحه فوق از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲/ ۶/ ۱۳۹۵ در سامانه آن مرکز مورد تاکید قرار گرفته و همچنین این ابهامات از سوی مدیریت امور حقوقی بورس اوراق بهادار تهران اطلاع‌رسانی شده است.
با توجه به ابهامات و سوالات یاد شده و سایر مشکلات پیش رو از جمله مشمول شدن بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی، نبود بازه زمانی برای آماده‌سازی و اجرای قانون، اخلال در مدیریت پرتفوی شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری، جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه، ورود حکم قانون‌گذار به حوزه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی بدون توجه به ابعاد موضوع و عدم توجه به ماهیت سیال بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود:
الف. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی نسبت به مسوولیت حسابرسان در قبال موارد یاد شده به‌طور جزئی، روشن و شفاف اعلام موضع کند (جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۶ به‌طور کلی موسسات حسابرسی را ملزم به کنترل رعایت قانون مورد اشاره کرده است که به نظر ضروری است، با توجه به نواقص، ابهامات و سوالات مطروحه فوق، نسبت به اجرا و کنترل این اصلاحیه بازبینی مجدد شده و موضع روشن‌تری اتخاذ شود)
ب.به نظر میرسد که بهتر باشد که حسابرسان به دلیل مشکلاتی که در اجرا و تفسیرهای متفاوت نسبت به محتوای ماده مذکور، تا زمان موضع‌گیری روشن مراجع حرفه‌ای وجود دارد از اظهارنظر شتابزده و صریح اجتناب کنند.
ج. بازنگری اصلاحیه مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی می تواند به حل مساله کمک نماید
د.تهیه نرم‌افزار اطلاعاتی مناسب از سوی مقامات دولتی و مراجع ذی‌ربط برای کنترل تبصره ۲ و دسترسی حسابرسان و سایر نهادهای نظارتی به اطلاعات مذکور.
کریم حسین‌آبادی – حسابدار رسمی