به گزارش گروه نرم افزاری ارگس ، آقای همتی ، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نسبت به خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی دارد، هشدار داد.
به گزارش مهر، همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود بیان داشت که علت افزایش قیمت‌ها در ابتدای امسال فقط مربوط به رشد پایه پولی و نقدینگی نیست.
وی اظهار داشت که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.
وی معتقد است که این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود
متن کامل یادداشت همتی به این شرح است:
بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند.
قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
رقم مالیات خانه های خالی به ۶ تا ۱۸ برابر افزایش یافت
برای اینکه مالیات از خانه های خالی به شکل عادلانه اخذ شود، نیاز به اطلاعات اقتصادی منظم و یکپارچه داریم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شده است.
برای اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
نرم افزار املاک و مستقلات - نرم افزار دارایی ثابت - نرم افزار حسابداری - نرم افزار حسابداری باتیز