طبق بخشنامه 69/ 93/ 200 سازمان امور مالیاتی مصوب 25/ 6/ 1395 هزينه سود و کارمزد تخصيصي (ناشی از فرآیند خرید اعتباری کارگزاری‌ها برای مشتریان) يا پرداختي به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز با رعايت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم قابل قبول است.
بنابراین در صورت رعایت شرایط لازم هزینه مالی دریافت تسهیلات هزینه‌ای قابل قبول است. پس ادعای مطرح شده از سوی کارگزاری‌ها به حسابرسان مبنی بر غیر‌قابل‌قبول بودن هزینه مالی تسهیلات دریافتی و استفاده از این دستاویز برای عدم شناسایی و افشای آن قابل پذیرش نیست. مورد دومی که در این حوزه باید به آن توجه داشت عدم ثبت درآمد و هزینه مالی در دفاتر کارگزاریهاست که از مصادیق بارز عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی است و این موضوع می‌تواند بار مالیاتی سنگینی را بر شرکت‌های کارگزاری تحمیل کند.
از دیدگاه مالیات ارزش افزوده از آنجا که در این فرآیند کارگزاری سود تضمین شده کسب می‌کند اما در جایگاه بانک یا موسسات و تعاونی‌های اعتباری مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز نیست، بنابراین سود تضمین شده دریافتی مشمول قانون ارزش افزوده است. با توجه به اهمیت مبالغ مشمول و مالیات ارزش افزوده آنها به نظر می‌رسد دلیل اصلی رویه نامناسب فعلی در عدم شناسایی درآمد و هزینه مالی که منجر به اختلال در گزارشگری مالی شده است ناشی از بار سنگین مالیاتی ارزش افزوده است.
بعد حقوقی عدم شناسایی وافشای هزینه مالی تسهیلات
جدا از مباحث گزارشگری و مالیاتی بر اساس عقلانیت اقتصادی کارگزاری بابت اعتبار اعطا شده بهره دریافت می‌کند و از منظر عقلانی نمی‌توان اشکالی به این فرآیند وارد کرد لیکن آنچه باید مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد، مطابقت این فرآیند با قوانین و مقررات کشور اعم از قوانین مختلف و دستورالعمل‌های موجود است. بر اساس تعاریف مندرج در ماده یک دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران قرارداد خرید اعتباری عبارت است از:
«قراردادی که بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری منعقد می‌شود و شرایط تخصیص اعتبار و حقوق و تعهدات طرفین براساس آن مشخص می‌شود.» همچنین طبق ماده 2 دستورالعمل مذکور «تخصیص اعتبار از سوی کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صرفا براساس ترتیبات این دستورالعمل و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری بین مشتری و کارگزار است.»
با بررسی نمونه قرارداد پیوست دستورالعمل که معین‌کننده حقوق و تعهدات بین طرفین است مشخص می‌شود که در هیچ کجا اشاره به دریافت سود تضمین شده از مشتریان بابت خرید اعتباری نشده است. همچنین در هیچ کدام از بخش‌های دیگر این دستورالعمل اشاره صریحی به دریافت سود تضمین شده از مشتریان نشده است. جدا از تمام ایرادات گزارشگری و مالیاتی، سوال اساسی اینجاست: کارگزاری به استناد کدام قانون، دستورالعمل و قرارداد از مشتریان سود تضمین شده دریافت می‌کند؟ به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فقهی وارد بر موضوع دستورالعمل سازمان بورس در مورد دریافت سود تضمین شده ناشی از فرآیند اعتباری، موضوع دریافت سود تضمین شده را در دستورالعمل مذکور تصریح نکرده است.
به تبع آن قراردادهای منعقده مشاهده شده نیز در این مورد مسکوت است و به نظر می‌رسد که این موضوع به‌صورت توافق و تفاهمی شفاهی و نانوشته و بر اساس عرف بین مشتریان و کارگزاری وجود دارد(با توجه به مشاهدات نمونه‌ای نگارنده، البته وجود قراردادهای موازی نیز می‌تواند محتمل باشد). در حقیقت مشتری می‌تواند از پرداخت سودهای تضمین شارژ شده به حسابش سرباز زند و با توجه به عدم قید آن در قرارداد در صورت حقوقی شدن دادگاه کارگزاری نمیتواند در بازیافت مبالغ مذکور راه به جایی ببرد. (به نظر می‌رسد حسابرس مستقل، هم به‌عنوان حسابرس باید قابلیت بازیافت اقلام با اهمیت را بررسی و هم به‌عنوان بازرس قانونی، خلأ قانونی و قراردادی آن را بیان کند) شود موضوع فوق ریسک اعتباری کارگزاری‌ها را افزایش میدهد و البته این ریسک اعتباری مشابه ریسک نقدینگی به واسطه گزارشگری مالی غیرشفاف این کارگزاری‌ها در صورت‌های مالی منعکس نمیشود. طبق توضیحات ارائه شده، مستند قانونی صریحی مبنی بر دریافت سود تضمین شده از مشتریان کارگزاری‌ها در فرآیند خرید اعتباری وجود ندارد. همچنین سوال دیگری که باید متخصصان در امور فقهی به آن پاسخ دهند این است که در وضعیتی که حتی دریافت سود تضمین شده از سوی بانک‌ها مورد اعتراض شدید بسیاری از مراجع تقلید است، حکم دریافت سود تضمین شده توسط کارگزاری‌ها(با استفاده از اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی) از مشتریان چیست ؟
نرم افزار حسابداری - نرم افزار حسابداری باتیز - نرم افزار اتوماسیون اداری قلم