هر چند، وجود حمایت قیمتی، در بازار کار و بازار سرمایه، باعث می‌شود مدیران، خود، متقاضیِ امضای قراردادهایی شوند که اقدامات آنها در کاهش ارزش شرکت را محدود کند، و هزینه‌های نمایندگی کاهش یابد، اما هزینه‌بر بودن امضا و اجرای این قراردادها خود مانعی است بر سر راه حذف همه‌ی هزینه‌های نمایندگی. لذا اقداماتِ کاهنده‌ی ارزش شرکت، هیچ گاه منتفی نخواهد شد.

[پس نتیجه می‌گیریم که: ]

هر گاه چند فعال اقتصادی با یکدیگر وارد مشارکت شوند، همه‌ی آنها می‌دانند که طرف مقابل به فکر حداکثر کردن نفع شخصی خویش است، حتی به زیان دیگران، لذا وارد مشارکت نمی‌شوند، مگر پس از امضای قراردادهایی که حق و تکلیف هر یک از طرفین را مشخص کرده باشد[83]. اما از آنجا که اجرای این قراردادها و نظارت بر اجرای آن، هزینه دارد، در مواردی که بر اساس تحلیل هزینه منفعت، هزینه‌ی بستن قرارداد نسبت به هزینه‌های نمایندگیِ محتمل، زیاد باشد، قراردادی بسته نخواهد شد. در محدوده‌ای از فعالیت‌ها که قراردادی بسته نشده، فرصت‌هایی برای اقدامات خلاف وظیفه به صورت کم کاری و اسراف، به وجود می‌آید که باعث حیف و میل، منابع شرکت توسط یکی از شرکا می‌شود. این همان هزینه‌های نمایندگیِ باقیمانده است.

بنابراین

در فعالیت‌هایی که تحت نظارت قرار گـیـرد، حیف و میل منابع وجود نـــخواهد داشت، اما هزینه‌ی منابع برای اجرا و نظارت بر قرارداد، وجود خواهد داشت.
در فعالیت‌هایی که تحت نظارت قرار نــگیرد، حیف و میل منابع وجود خواهد داشت.

در هر دو صورت، منابعی مصرف خواهد شد و باعث خواهد شد که ارزش اقتصادیِ شرکت از سطح بهینه کمتر شود (ارزش اقتصادی= ارزش فعلی جریان‌های نقد آتی).

سوال: چرا افراد با وجود این که می‌دانند، با وارد شدن در شراکت، هیچگاه نخواهند توانست به سطح بهینه‌ی ارزش اقتصادی، دست یابند و بخشی از منافع/منابع شرکت، حیف و میل خواهد شد، یا صرف اجرای قراردادهای نظارتی خواهد شد، باز هم با یکدیگر وارد شراکت می‌شوند و کار انفرادی را ترجیح نمی‌دهند؟
پاسخ:
1)      صرفه‌ی مقیاس
2)      تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها
3)      تخصص
صرفه‌ی مقیاس. افراد ثروت محدودی دارند، و هر کسی نمی‌تواند با تأمین سرمایه‌ی کافی، از مزیتِ صرفه‌ی مقیاس استفاده کند. اگر هزینه‌ی نمایندگی (/مشارکت/قراردادها) از صرفه‌ی مقیاس کمتر باشد، او اقدام به مشارکت می‌کند.
مثلاً اگر دو فرد هر یک به تنهایی کار کند، هر یک به سود 90 می‌رسند، اما اگر با هم کار کنند به سود 200 می‌رسند که 20 ریال (20 = 180 – 200) صرفه‌ی مقیاس دارد. حال اگر به خاطر ورود در مشارکت، مجبور به تحمل هزینه‌های حیف و میل منابع توسط دیگر شرکا باشند، اگر مجموع این هزینه‌ها یا هزینه‌های کنترل آن (عقد قرارداد و نظارت بر آن) کمتر از 20 ریال باشد، آن فرد به رغم وجود این هزینه‌های اضافی که خاص مشارکت است، وارد مشارکت خواهد شد زیرا، در تحلیل هزینه منفعت، باز هم به نفع اوست.
هزینه‌های مشارکت را باید یک هزینه‌ی طبیعیِ اقدام به مشارکت در نظر گرفت، مانند ضایعات عادی برای تولید، یک هزینه‌ی قابل پیش‌بینی ولی غیرقابل پیشگیری.
تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها. حتی اگر فردی ثروت کافی برای بهره‌گیری از مزیت صرفه‌ی مقیاس داشته باشد، باز هم به نفع اوست که با چند نفر دیگر شریک شود، و بقیه‌ی پولش را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کند. تشکیل پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها به جای یک سرمایه‌گذاریِ خاص، باعث می‌شود که بتوان ریسک/بازده دارایی (پرتفوی) را در سطح دلخواهی تعیین و تثبیت کرد. تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، این امکان را به وجود می‌آورد که فرد همواره به یک نرخ بازده عادی دست یابد. اگر کاهش ریسک ناشی از ایجاد شراکت، منفعتی بیشتر از هزینه‌های نمایندگی داشته باشد، پس افراد وارد شراکت می‌شوند.
تخصص. بسیاری از سرمایه‌داران، تخصص لازم برای کار را ندارند. آنان افراد دیگری را به عنوان مباشر، برای اداره‌ی سرمایه‌گذاری‌هایشان، استخدام می‌کنند. یک شرکت دار، هنگامی که فرد دیگری را به عنوان مدیر استخدام می‌کند، ارزش اقتصادیِ شرکت کاهش می‌یابد، و این به خاطر، هزینه‌های نمایندگی‌ای است که به بار خواهد آمد. اما اگر این کاهش ارزش کمتر از افزایش ارزشی باشد که از تخصص آن مدیر حاصل می‌شود، می‌ارزد.
ماهیت شرکت
از دید تئوری قراردادها، شرکت، نه یک ’شخصیت مستقل‘، بلکه مجموعه‌ای از قراردادهاست[84]. افراد مختلفی بر اساس قراردادهایی با یکدیگر وارد مشارکت شده‌اند. همه‌ی آنها می‌دانند که رفاه آنان به موفقیت شرکت وابسته است. هر یک از افراد، داده‌ای به شرکت ارائه می‌کند (نیروی کار، مهارت مدیریتی، سرمایه، مواد خام، فناوری و غیره) و انتظار دارد به تناسب سرمایه‌گذاری خود، بازدهی به دست آورد. همچنین هر یک از افراد می‌داند که دیگر شرکا هر یک به دنبال بیشینه کردن نفع شخصیِ خویش، است[85]. آنها می‌دانند که لاجرم، تضاد منافع پیش خواهد آمد؛ پس برای کاستن از این تضاد، قراردادهایی می‌نویسند که سهم/حق هر یک از افراد در ستاده‌ی شرکت را مشخص می‌کند (یعنی حقوق دارایی[86] هر فرد).
اصل بقا
حمایت قیمتی[87]، طرف‌های قرارداد در شرکت را وا می‌دارد تا از کاراترین قراردادهای ممکن استفاده کنند. کاراترین، آن قراردادی است که هزینه‌های نمایندگی را کمینه و ارزش اقتصادیِ شرکت را بیشینه کند. همچنین در طول زمان، انگیزه‌ای برای نوآوری و ایجاد قراردادهای کاراتر هم وجود دارد، قراردادهایی که رفتار کاهنده‌ی ارزش را بیشتر محدود می‌کنند.
”مجموعه‌ی قراردادهایی که در طول زمان، باقی مانده‌اند، در کاهش هزینه‌های تضاد منافع، و به تبع آن، بیشینه سازیِ ارزش شرکت، کارا هستند“.
استدلال فوق مبتنی بر ”فرضِ اصل بقا“، یا همان داروینیسم اقتصادی است. شرکت‌ها در رقابت برای کسب بازده همواره از کاراترین قراردادها استفاده می‌کنند. اگر غیر از این بود، برخی شرکت‌ها می‌توانستند با استفاده از این قراردادهای کاراتر اما مغفول مانده، به بازدهی غیرعادی برسند.
اصل بقا، به محققان امکان می‌دهد که هزینه‌ها و منافع قراردادها و روش‌های حسابداریِ ملازم آنها را تحلیل کنند. در این تحلیل پیش‌فرض آنان این است که قراردادها و روش‌هایی که در طول زمان باقی مانده‌اند، به طور متوسط، منافعی بیش از هزینه‌هایشان داشته‌اند.