ورود حسابرسان خارجی
باید نسبت به اصلاح ساختار بانکی حساسیت داشته باشیم و هر چه سریع‌تر آن را شروع کنیم. یکی از این راهکارها ورود موسسات خارجی حسابرسی به داخل کشور و همچنین پردازش و حسابرسی سیستم برخی از بانک‌های ماست.
این روند باعث می‌شود که گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ما مورد قبول جوامع بین‌المللی باشد. کشور باید تصمیم بگیرد که قصد دارد با سایر کشورهای دنیا کار کند یا خیر. راه دیگر آن است که بانکی در خارج از کشور ایجاد کنیم و تمام نقل و انتقالات عملیات بانکی را از طریق این بانک انجام بدهیم.
مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.
با تصویب نمایندگان مجلس، کارفرمایان و کارآفرینانی که نیروی کار جوان جذب کنند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت ۲ سال معاف می‌شوند
آیا روش تعیین دستمزدها تغییر خواهد کرد؟
🔵 سازوکار روش منطقه‌ای شدن دستمزدها چگونه است؟
👈 حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:
🔹هزینه و مخارج یک خانوار کرمانی 40 درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است. یا در قم هزینه مخارج خانوار 46 درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است. یا در سیستان و بلوچستان این میزان 47 درصد هزینه خانوار تهرانی است. همچنين درآمد سرانه سيستان و بلوجستان 27 درصد درآمد سرانه تهران است.
🔹تعیین حداقل دستمزد واحد، الزاما اهدافي چون عادلانه بودن،كمك به كارایي و برخورداري از كفايت و حفظ قدرت خريد كارگران را تامين نمي‌كند و قطعا سیاست مطلوبی نیست اما سیاست ممکن و سهل‌الوصولی است.
🔹ما به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی و نظام ضعيف سياستگذاري امکان استفاده از روش‌های پیچیده را نداریم و علاوه بر این، چون یک جریان گفت‌وگوی فعال بین دولت، كارفرمايان و تشکل‌های کارگری در گذشته وجود نداشته، امکان اعمال سياست‌هاي دستمزد منطقه‌اي و ساير سياست‌هاي تنظيم‌كننده بازار كار منطقه‌اي فراهم نبوده است.
🔹وقتی دستمزد را منطقه‌ای کنید عملا آن حداقل دستمزد هم به جای یک رقم واحد برای کل کشور، رقم‌های حداقلی متفاوت دستمزد برای استان‌های مختلف کشور خواهد شد. یعنی ما در هرکدام از این استان‌ها سیاست حداقل دستمزد را خواهیم داشت.
🔹براي سياستگذاري منطقه‌اي بازار كار تنها تعيين منطقه‌اي دستمزد كافي نيست بلكه مجموعه‌اي از سياست‌هاي فعال و منفعل منطقه‌اي بايد به طور مستمر طراحي و اجرا شود.
🔹هرچند بعید می‌دانم این طرح امسال برای تعیین حداقل مزد سال آینده اجرایی شود، اما این یک طرح موضوع ذهنی‌ای است برای اینکه در آینده می‌تواند به یک روش اجرایی مناسب‌تر تبدیل شود.
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ .
ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺷﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺒِﻨﺎ، ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۱۵۱۲ / ۹۵ / ۱۹۱ ﻣﻮﺭﺥ ۹۵/۶/۲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ :
1⃣ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻ (ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ۴ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺷﻮﺩ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
2⃣ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ « ﺍﻟﻒ» ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻧﯿﺰﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
چگونگی تسری ماده‌ی 216 قانون مالیاتهای مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده
امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه 1395 چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده را تشریح کرد.
گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجه رسیدگی به شکایت در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.