به گزارش ارگس ، افشای حقوق مدیران از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده است بنابراین سازمانی که مدیران آن خودشان حقوق های نجومی دریافت می کرده اند، چگونه میتوانستند جلوی این امر را در دیگر سازمانها و شرکت ها بگیرند، این در حالی است که در بحث حسابرسی بانکهای دولتی، بانک مرکزی شفافسازی کرد، نه سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است. مطلب بالا را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است.
محمدرضا پورابراهیمی به وجود مشکلات عمده در بخش حسابرسی دولتی و عمومی کشور اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که سازمان حسابرسی که خودش زیر نظر وزارت اقتصاد است به چه کسی پاسخگو است؟ استقلال این سازمان به چه صورتی تأمین میشود؟
به گزارش گروه نرم افزار ارگس به نقل از وی ، وی به تضاد منافع بین انجام همزمان «حسابرسی» و «تدوین استانداردهای حرفهای» تضاد اشاره کرد و افزود که یک سازمان با عنوان سازمان حسابرسی چگونه می تواند هر دو کار را با هم انجام دهد، بر همین اساس هم تفکیک وظایف مذکور ضروری به نظر میرسد.
وی در ادامه با اشاره به درک بالاتر بانک مرکزی جهت ارتقای استانداردهای حسابداری در بانکها گفت: در بحث حسابرسی بانکهای دولتی مشکلات جدی وجود داشت ولی بانک مرکزی شفافسازی کرد، نه سازمان حسابرسی و حالا این ساختار باید تغییر کند.
وی ادامه داد : باید مؤسسات حسابرسی بزرگ تشکیل شوند زیرا این تعداد مؤسسه حسابرسی مورد نیاز کشور نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه حقالزحمه حسابرسی باید متعارف باشد، گفت: نظارت حرفهای و کنترل جامعه بر اعضایش را باید تقویت کرد، کنترل کیفیت حسابرسی جامعه باید گسترش یابد و تنبیه مدیران و حسابرسان بهطور توأمان باید دیده شود.
وی افزود هرقدر ما به طور گسترده تر اطلاعرسانی کنیم، شفافیت بیشتری ایجاد میشود. به گزارش ارگس ، با ایجاد شفافیت بیشتر می توان جلوی تخلفات در هر زمینه ای را از جمله حقوق های نجومی گرفت. به همین علت یکی از برنامههای اصلی مجلس ایجاد شفافیت در اقتصاد است.
وی گفت که رتبه فساد اقتصادی در ایران افزایش داشته و همچنین رتبه پولشویی نیز با افزایش مواجه بوده است که زیبنده کشورمان نیست، مجلس با قدرت به دنبال افشا و شفافسازی است. افشای حقوق مدیران و افشای اطلاعات نهادهای شبهدولتی و ایجاد ضمانت اجرایی برای اجراییشدن آن، برنامه اصلی است.
وی در پایان تأکید کرد: همه این موارد با قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری که در کمیسیون اقتصادی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران در دست تدوین است، باید برطرف شود.